الوقوف الجائر- اعتداء على الحقوق، حلول فورية لردع المخالفات
المؤلف: فراس طرابلسي09.21.2025
مع انقضاء المهلة المحددة لتخفيض قيم الغرامات المرورية في 18 أبريل، تعود إلى الظهور ممارسات مرورية سلبية كانت العقوبات عليها مؤجلة أو مخففة، إلا أنها لم تختفِ أبدًا من حياة المواطنين.
في طليعة هذه الممارسات غير المقبولة: إيقاف المركبات بشكل خاطئ خلف سيارات الآخرين، مما يؤدي إلى عرقلة الطريق دون اكتراث أو شعور بالمسؤولية. قد يبدو الأمر بسيطًا وعابرًا، ولكنه في الواقع اعتداء واضح على وقت الآخرين، ومسؤولياتهم، وكرامتهم الشخصية.
فأنت بهذا التصرف لا تعرقل حركة السيارة فحسب، بل تعطل حياة إنسان بأكملها، وتمنعه من توصيل أطفاله إلى مدارسهم، أو الوصول إلى مواعيده الطبية الضرورية، أو الوفاء بالتزاماته المهنية والاجتماعية، مما يؤثر سلبًا على يومه بأكمله.
لا تقتصر المشكلة على الخسائر المادية فحسب، بل تتجاوزها إلى ما هو أخطر، وهو عدم تجاوب المخالف مع محاولات التواصل معه، وتكرار هذا السلوك السيئ دون وجود رادع प्रभावी وحاسم.
لا شك أن الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها إدارة المرور، تبذل جهودًا مشكورة لمعالجة هذه المشكلة، ولكن النظام الحالي قد لا يمنحها الصلاحيات اللازمة للتصرف الفوري في بعض الحالات، وخاصةً إذا لم يستجب المخالف للاتصالات الهاتفية، ومع تزايد الحالات المماثلة في أماكن متفرقة، قد ينتهي الأمر بترك البلاغ دون حل، ويبقى المواطن عالقًا بين سيارته المتوقفة وبين الضرر الذي لحق به.
والأمر الأكثر إزعاجًا هو أن الشخص الذي قام بعرقلة الطريق يعود متأخرًا، ويتصرف بلامبالاة، ويطلق ابتسامة باهتة، ثم يعتذر باعتذار جوفاء لا يخفف من وطأة الضرر، بل قد يبدي استياءً إذا لم يتقبل الطرف الآخر اعتذاره، مما يجعله عرضة لضغوط اجتماعية تدفعه إلى «التسامح والتجاوز»، في حين أنه الضحية الحقيقية لهذا التصرف غير المسؤول.
في هذا السياق، تنعكس العدالة، ويُمنح المخطئ ترخيصًا أخلاقيًا لتكرار فعله دون محاسبة.
هذه الظاهرة ليست مجرد مخالفة مرورية عابرة، بل هي تعكس خللًا في القيم السلوكية للمجتمع، وتستدعي اتخاذ تدابير حازمة وعادلة لضبطها وتقويمها.
لذا، فإننا نقترح الآتي:
1. تفعيل نظام يربط البلاغات المصورة عبر تطبيق «كلنا أمن» بتسجيل مخالفة فورية ومباشرة على المخالف، دون الحاجة إلى انتظار تجاوبه، طالما أن الصورة والموقع واضحين ويثبتان وقوع المخالفة.
2. زيادة قيمة الغرامة تدريجيًا، بحيث تبدأ من 500 ريال، وتتصاعد لتصل إلى 3000 ريال في حالة تكرار المخالفة، وذلك لتحقيق الردع الفعلي، وليس مجرد الرمزية.
3. ربط هذه المخالفات بسجل القيادة الخاص بالمخالف، بحيث يكون لها تأثير مباشر على قيمة التأمين، ورخص القيادة المهنية، وجميع امتيازات الاستخدام الأخرى، لتكون لها تبعات ملموسة ومؤثرة.
4. إطلاق حملة وطنية شاملة للتوعية تحت شعار: «افتح الطريق.. تضمن احترامك»، بهدف تعزيز ثقافة الاحترام المروري والتأكيد على أن تعطيل حركة السير ليس مجرد «خطأ بسيط»، بل هو اعتداء مباشر على حقوق الآخرين.
5. إدراج تفاصيل المخالفات المتكررة في التطبيقات الحكومية، مثل تطبيق «توكلنا»، لتنبيه الجهات الرسمية إلى أن هذا السلوك يتكرر من قبل المخالف ويستدعي المتابعة الدقيقة.
6. منح المتضرر الحق القانوني في رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، متى تحققت أركان المسؤولية القانونية، وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما.
ففي العديد من الحالات، يتسبب الوقوف الخاطئ في أضرار مادية أو معنوية يمكن إثباتها، مما يبرر قانونًا المطالبة بالتعويض العادل.
هذا المسار القانوني لا يهدف إلى الانتقام، بل يهدف إلى تقويم السلوك الخاطئ، وتكريس مبدأ أساسي، وهو أن حرية التنقل في الطريق تنتهي عند حدود حق الآخرين في التنقل بأمان ويسر.
إن ما نطرحه ليس تجاوزًا للنظام القائم، بل هو امتداد طبيعي لرؤية الدولة الطموحة في الارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتعزيز التحول الرقمي، وتمكين الأدوات الذكية لتطبيق القانون بكل فعالية.
وعندما يصبح تطبيق «كلنا أمن» وسيلة فعالة وفورية لمعالجة السلوكيات المدمرة لحياة الناس اليومية، فإننا نكون قد خطونا خطوة متقدمة نحو بناء مجتمع واعٍ ومنضبط، يحترم القانون ويعامل الطريق كمساحة مشتركة تُدار بالقانون وليس بالأهواء الشخصية.
نحن نعيش في ظل قيادة حكيمة تسعى جاهدة لإعادة تشكيل أنماط الحياة في المملكة، وبناء الإنسان على أسس راسخة من الاحترام والمسؤولية والانضباط، ومن الطبيعي أن تنعكس هذه الروح الإيجابية على النظام المروري.
فالطريق ليس مجرد وسيلة للتنقل، بل هو ساحة يومية لقياس مدى نضجنا الحضاري ورقينا الاجتماعي.
في الختام، فإن الشخص الذي يعرقل طريقك لا يمنع سيارتك من الحركة فحسب، بل يمنع يومك بأكمله من أن يسير كما هو مخطط له، ولا يستحق أن يُعاد توجيهه بابتسامة باردة واعتذار واهٍ، بل بمخالفة فورية، ومسؤولية قانونية، ورادع قوي يعيد للمجتمع توازنه المنشود.
في طليعة هذه الممارسات غير المقبولة: إيقاف المركبات بشكل خاطئ خلف سيارات الآخرين، مما يؤدي إلى عرقلة الطريق دون اكتراث أو شعور بالمسؤولية. قد يبدو الأمر بسيطًا وعابرًا، ولكنه في الواقع اعتداء واضح على وقت الآخرين، ومسؤولياتهم، وكرامتهم الشخصية.
فأنت بهذا التصرف لا تعرقل حركة السيارة فحسب، بل تعطل حياة إنسان بأكملها، وتمنعه من توصيل أطفاله إلى مدارسهم، أو الوصول إلى مواعيده الطبية الضرورية، أو الوفاء بالتزاماته المهنية والاجتماعية، مما يؤثر سلبًا على يومه بأكمله.
لا تقتصر المشكلة على الخسائر المادية فحسب، بل تتجاوزها إلى ما هو أخطر، وهو عدم تجاوب المخالف مع محاولات التواصل معه، وتكرار هذا السلوك السيئ دون وجود رادع प्रभावी وحاسم.
لا شك أن الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها إدارة المرور، تبذل جهودًا مشكورة لمعالجة هذه المشكلة، ولكن النظام الحالي قد لا يمنحها الصلاحيات اللازمة للتصرف الفوري في بعض الحالات، وخاصةً إذا لم يستجب المخالف للاتصالات الهاتفية، ومع تزايد الحالات المماثلة في أماكن متفرقة، قد ينتهي الأمر بترك البلاغ دون حل، ويبقى المواطن عالقًا بين سيارته المتوقفة وبين الضرر الذي لحق به.
والأمر الأكثر إزعاجًا هو أن الشخص الذي قام بعرقلة الطريق يعود متأخرًا، ويتصرف بلامبالاة، ويطلق ابتسامة باهتة، ثم يعتذر باعتذار جوفاء لا يخفف من وطأة الضرر، بل قد يبدي استياءً إذا لم يتقبل الطرف الآخر اعتذاره، مما يجعله عرضة لضغوط اجتماعية تدفعه إلى «التسامح والتجاوز»، في حين أنه الضحية الحقيقية لهذا التصرف غير المسؤول.
في هذا السياق، تنعكس العدالة، ويُمنح المخطئ ترخيصًا أخلاقيًا لتكرار فعله دون محاسبة.
هذه الظاهرة ليست مجرد مخالفة مرورية عابرة، بل هي تعكس خللًا في القيم السلوكية للمجتمع، وتستدعي اتخاذ تدابير حازمة وعادلة لضبطها وتقويمها.
لذا، فإننا نقترح الآتي:
1. تفعيل نظام يربط البلاغات المصورة عبر تطبيق «كلنا أمن» بتسجيل مخالفة فورية ومباشرة على المخالف، دون الحاجة إلى انتظار تجاوبه، طالما أن الصورة والموقع واضحين ويثبتان وقوع المخالفة.
2. زيادة قيمة الغرامة تدريجيًا، بحيث تبدأ من 500 ريال، وتتصاعد لتصل إلى 3000 ريال في حالة تكرار المخالفة، وذلك لتحقيق الردع الفعلي، وليس مجرد الرمزية.
3. ربط هذه المخالفات بسجل القيادة الخاص بالمخالف، بحيث يكون لها تأثير مباشر على قيمة التأمين، ورخص القيادة المهنية، وجميع امتيازات الاستخدام الأخرى، لتكون لها تبعات ملموسة ومؤثرة.
4. إطلاق حملة وطنية شاملة للتوعية تحت شعار: «افتح الطريق.. تضمن احترامك»، بهدف تعزيز ثقافة الاحترام المروري والتأكيد على أن تعطيل حركة السير ليس مجرد «خطأ بسيط»، بل هو اعتداء مباشر على حقوق الآخرين.
5. إدراج تفاصيل المخالفات المتكررة في التطبيقات الحكومية، مثل تطبيق «توكلنا»، لتنبيه الجهات الرسمية إلى أن هذا السلوك يتكرر من قبل المخالف ويستدعي المتابعة الدقيقة.
6. منح المتضرر الحق القانوني في رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، متى تحققت أركان المسؤولية القانونية، وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما.
ففي العديد من الحالات، يتسبب الوقوف الخاطئ في أضرار مادية أو معنوية يمكن إثباتها، مما يبرر قانونًا المطالبة بالتعويض العادل.
هذا المسار القانوني لا يهدف إلى الانتقام، بل يهدف إلى تقويم السلوك الخاطئ، وتكريس مبدأ أساسي، وهو أن حرية التنقل في الطريق تنتهي عند حدود حق الآخرين في التنقل بأمان ويسر.
إن ما نطرحه ليس تجاوزًا للنظام القائم، بل هو امتداد طبيعي لرؤية الدولة الطموحة في الارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتعزيز التحول الرقمي، وتمكين الأدوات الذكية لتطبيق القانون بكل فعالية.
وعندما يصبح تطبيق «كلنا أمن» وسيلة فعالة وفورية لمعالجة السلوكيات المدمرة لحياة الناس اليومية، فإننا نكون قد خطونا خطوة متقدمة نحو بناء مجتمع واعٍ ومنضبط، يحترم القانون ويعامل الطريق كمساحة مشتركة تُدار بالقانون وليس بالأهواء الشخصية.
نحن نعيش في ظل قيادة حكيمة تسعى جاهدة لإعادة تشكيل أنماط الحياة في المملكة، وبناء الإنسان على أسس راسخة من الاحترام والمسؤولية والانضباط، ومن الطبيعي أن تنعكس هذه الروح الإيجابية على النظام المروري.
فالطريق ليس مجرد وسيلة للتنقل، بل هو ساحة يومية لقياس مدى نضجنا الحضاري ورقينا الاجتماعي.
في الختام، فإن الشخص الذي يعرقل طريقك لا يمنع سيارتك من الحركة فحسب، بل يمنع يومك بأكمله من أن يسير كما هو مخطط له، ولا يستحق أن يُعاد توجيهه بابتسامة باردة واعتذار واهٍ، بل بمخالفة فورية، ومسؤولية قانونية، ورادع قوي يعيد للمجتمع توازنه المنشود.